احتکار
   شفعه
&nb

اجاره اجاره آن است كه انسان يا وكيل او چيز منفعتداري را كه مال او يا مال موكل اوست در مدت معين و در ازاي مبلغ معين در اختيار ديگري بگذارد تا ازمنفعت آن بهره مند شود به گونه اي كه عين آن باقي بماند, مثل اينكه خانه خودرا براي سكونت , مغازه خود را براي كسب , وسيله نقليه خود را براي سواري يا حمل و نقل و يا شخص خود را براي بهره گيري از تخصص و مهارت خويش در مدت معين و در ازاي مبلغ معين دراختيار ديگري قرار دهد.
به اجاره دهنده موجر و به اجاره كننده مستأ جر و به چيزي كه اجاره داده ميشودمتعلق اجاره و به مبلغي كه در برابر اجاره پرداخت ميشود اجاره بها ميگويند.
(وقتي انسان مال خود را اجاره ميدهد موجر است اما وقتي خود را اجاره ميدهد مستأ جر يا اجير خوانده ميشود) (مسأ له 2405) اجاره دهنده و اجاره كننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد واراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حق تصرف در اموال خود راداشته باشند, پس سفيه و مفلس نميتوانند مال خود را اجاره ميباشد.
(مسأ له 2406) اجاره دهنده و مستأ جر لازم نيست صيغه عربي بخوانند بلكه اگر مالك به كسي بگويد, ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم ,صحيح است .
و نيز اگر حرفي نزند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد,آن را به مستأ جر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح است .
(مسأ له 2407) خانه يا دكان يا چيز ديگري را كه اجاره كرده نميتواند به ديگري اجاره دهد, مگر اينكه چنين حقي به مستأ جر داده شده باشد.
(مسأ له 2408) كسي كه خانه يا مغازه يا اطاقي را اجاره كرده و حق دارد به ديگري واگذار كند نميتواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد چه مال الاجاره ازهمان جنس باشد و يا از جنس ديگر, مگر اينكه كاري مانند تعمير و نقاشي درآن انجام داده باشد تا مقدار اضافي در برابر آن قرار گيرد.
و در زمين و كشتي و آسياب بنابر احتياط نبايد به بيشتر اجاره دهد و اگر اجاره داد بايد يكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2409) هرگاه شخصي را اجير كند نميتواند او را به اجاره شخص ديگري درآورد مگر آنكه چنين حقي به موجر داده شده باشد و در صورتي كه مجاز باشد او را به اجاره شخص ديگر در آورد, بنابر احتياط نميتواند مبلغ بيشتري بگيرد.
(مسأ له 2410) اگر غير خانه و مغازه و كارگر و زمين و كشتي و آسياب چيزديگري مثل ماشين را اجاره كند و از طرف مالك اجازه داشته باشد به ديگري اجاره دهد, اگر به بيشتر از مقداري كه اجاره كرده , اجاره دهد, اجاره اشكال ندارد.
شرايط اجاره (مسأ له 2411) مالي را كه اجاره ميدهند چند شرط دارد: 1ـ بايد معين باشد, بنابراين اگر بگويد يكي از خانه هاي خود را اجاره ميدهم ,صحيح نيست .
2ـ مستأ جر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را كاملا بيان كند.
3ـ تحويل آن ممكن باشد پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده و مستأ جر قادر به گرفتن آن نيست باطل است .
4ـ آن مال در اثر استفاده از بين نرود, بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست .
5ـ استفاده اي كه مال را براي آن اجاره داده اند ممكن باشد, پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه قابل زراعت نباشد يا آب كافي نداشته باشدباطل است .
6ـ چيزي را كه اجاره ميدهد ملك او باشد, يا وكيل و ولي در اجاره آن باشد.
(مسأ له 2412) اجاره دادن درخت براي آنكه از ميوه اش استفاده كنند درصورتي درست است كه ميوه اش فعلا موجود نباشد.
ولي در صورتي كه ميوه فعلا موجود باشد, اگر اجاره واقع شد بنابر احتياط با هم مصالحه نمايند.
(مسأ له 2413) زن ميتواند براي آنكه از شيرش استفاده كنند استخدام شود ولازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد, ولي اگر با شير دادن , حق شوهر از بين برود, بدون اجازه او نميتواند استخدام شود.
(مسأ له 2414) منافعي كه مال را براي آن اجاره ميدهند چند شرط دارد: 1 ـ حلال باشد, بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براي شراب فروشي ياحمل و نقل شراب باطل است .
2 ـ پول دادن در مقابل چنان منفعتي در نظر مردم بيهوده نباشد(1) و اگر با وجوداينكه پول دادن بيهوده است , اجاره واقع شد, بنابر احتياط با هم مصالحه كنند.
3 ـ اگر آن مال فايده هاي مختلفي دارد بايد معين كنند براي كدام فايده , آن رااجاره ميدهند, مثل حيواني كه به درد سواري و باربري ميخورد بايد معين كند كه اجاره آن براي كدام يك از اين دو است , و اگر هر دو در نظر باشد بازبايد روشن سازند.
4 ـ بايد مدت اجاره را نيز معين كنند.
5 ـ در صورتي كه مورد اجاره , عمل است بايد عمل را تعيين كنند, مثل دوختن لباس .
(مسأ له 2415) اگر ابتداي مدت اجاره را معين نكنند, ابتداي آن بعد از انعقادعقد اجاره است .
(مسأ له 2416) اگر خانه اي را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداي آن را يك سال بعد از عقد اجاره قرار دهند اجاره صحيح است , اگر چه موقع قرارداد خانه دراجاره ديگري باشد.
(مسأ له 2417) اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد تا هر وقت در خانه نشستي اجاره آن , ماهي هزار تومان .
بنابر احتياط نسبت به بيرون كردن و ماندن و مبلغ اجاره , بايد يكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2418) مسافرخانه ها و هتلهايي كه معلوم نيست انسان در آن چه قدر ميماند اگر قرار بگذارند كه مثلا شبي يكصد تومان بدهد و طرفين راضي باشند اشكال ندارد, ولي چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند بنابر احتياط بايدبا هم مصالحه كنند.
بنابراين مادام كه رضايت صاحب آن حاصل است ميتواند بماند و الا در ماندن و بيرون كردن بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2419) اجاره بها بايد كاملا معين و مشخص باشد.
(مسأ له 2420) اگر زميني را براي زراعت جو, يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست .
(مسأ له 2421) كسي كه چيزي را اجاره داده تا آن را تحويل ندهد حق ندارداجاره بهاي آن را مطالبه كند, همچنين اگر براي انجام كاري اجير شده باشدپيش از انجام كار حق مطالبه اجرت ندارد.
مگر در مواردي كه دادن اجاره بهاقبل از عمل متعارف باشد مثل اجير شدن براي حج كه در اين صورت نسبت به گرفتن اجاره , قبل از عمل و يا بعد از عمل , بايد بنابر احتياط يكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2422) هرگاه چيزي را كه اجاره داده تحويل دهد, اگر چه مستأ جرتحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند, بايداجاره بهاي آن را بدهد.
(مسأ له 2423) اگر انسان اجير شود كه در روز معيني كاري را انجام دهد و درآن روز براي انجام آن كار حاضر شود, كسي كه او را اجير كرده اگر چه او را به كار نگمارد, بايد اجرت او را بدهد, مثلا اگر خياطي را در روز معيني اجيرنمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد, و او پارچه را به خياط ندهدكه بدوزد,در صورتي كه خياط بيكار باشد, بايد اجرتش را بدهد, اما اگر براي خودش ياديگري كار كند در صورتي كه اجرت آن بيشتر باشد بايد زيادي را به او بدهد ودر بقيه اجرت با اجير بنابر احتياط مصالحه نمايد.
(مسأ له 2424) اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شودكه اجاره باطل بوده است , مستأ جر بايد اجاره بها را به مقداري كه متعارف است , به صاحب ملك بدهد, مثلا اگر خانه اي را يك ساله به صد هزار تومان اجاره كند بعد بفهمداجاره باطل بوده , چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه هزار تومان باشد, بايدپنجاه هزار تومان بدهد و اگر دويست هزار تومان است , بايد دويست هزارتومان بپردازد.
و اگر مالك بداند كه اجاره باطل بوده , در صورتي كه اجرت المثل بيشتر باشد بنابر احتياط بايد با مستأ جر مصالحه نمايد.
و نيز اگر بعد ازگذشتن مقداري از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده , بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
(مسأ له 2425) اگر چيزي را كه اجاره كرده از بين برود, چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روي نكرده باشد ضامن نيست .
و نيز اگر مثلا پارچه اي را كه به خياط داده از بين برود, در صورتي كه خياط زياده روي نكرده و در نگهداري آن هم كوتاهي نكرده باشد, لازم نيست عوض آن را بدهد.
(مسأ له 2426) مستأ جر و كسي كه چيزي را اجاره داده با رضايت يكديگرميتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي ازآنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند, ميتوانند مطابق قرار داد, اجاره را به هم بزنند.
(مسأ له 2427) اگر موجر يا مستأ جر بفهمد كه اجاره بها با نرخ متعارف تفاوت دارد چنانچه در موقع قرارداد اطلاع نداشته باشد ميتواند اجاره را فسخ كندولي اگر در قرار داد اجاره شرط كنند كه حق فسخ نداشته باشند نميتوانند اجاره را به هم بزنند.
(مسأ له 2428) اگر چيزي را اجاره دهد و پيش از تحويل , كسي آن را غصب كند مستأ جر ميتواند اجاره را به هم بزند, يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتي كه در تصرف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد.
ولي اگر مستأ جرچيزي را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد غاصب آن را از وي غصب كند, نميتواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن را به مقدار معمول از غاصب بگيرد.
(مسأ له 2429) اگر پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود, ملك را به مستأ جربفروشد, احتياط آن است كه مستأ جر و موجر نسبت به اجاره بهاي باقي مانده با هم مصالحه كنند و اگر آن را به ديگري بفروشد اجاره به هم نميخورد و بقيه اجاره بها مال فروشنده است .
(مسأ له 2430) اگر پيش از شروع مدت اجاره , ملك طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد, يا قابل استفاده اي كه شرط كرده اند نباشد, اجاره باطل ميشود.
و پولي كه مستأ جر به صاحب ملك داده به او برميگردد.
و اگر بتوانداستفاده مختصري از آن ببرد نيز ميتواند اجاره را به هم بزند.
(مسأ له 2431) اگر ملكي را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداري از مدت اجاره طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد, يا قابل استفاده اي كه شرطكرده اند نباشد, اجاره مدتي كه باقي مانده باطل ميشود و نسبت به مدت گذشته اگر فسخ نكند بايد اجاره آن را بدهد و اگر فسخ كرد بنابر احتياط بايد يكديگر را راضي كنند.
و اگر بتواند استفاده مختصري از آن ببرد ميتوانداجاره را نسبت به مدت باقيمانده به هم بزند.
(مسأ له 2432) اگر خانه اي را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود, چنانچه فورا آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرودبنابر احتياط بايد در اجاره آن اطاق با هم مصالحه كنند و مستأ جر هم بنابراحتياط نبايد فسخ كند, ولي اگر ساختن آن به اندازه اي طول بكشد كه مقداري از استفاده مستأ جر از بين برود اجاره نسبت به آن مقدار باطل ميشود و اگراجاره را فسخ نكند بايد بقيه اجاره بها را به او بدهد و اگر فسخ كند نسبت به مقدار منفعتي كه برده , بنابر احتياط بايد يكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2433) اگر موجر يا مستأ جر بميرد اجاره باطل نميشود مگر آنكه شرط كرده باشد مستأ جر شخصا از آن ملك استفاده كند نه ديگري , در اين صورت موجر ميتواند نسبت به بقيه مدت , اجاره را فسخ كند.
اما اگر موجر, مالك خانه نباشد بلكه مالك منفعت خانه باشد با مرگ او بقيه مدت اجاره باطل ميشود.
(مسأ له 2434) اگر صاحب كار, معمار را وكيل كند كه براي او بنا و كارگربگيرد, چنانچه معمار مبلغي كمتر از آنچه از صاحب كار براي آنها گرفته , به آنها بدهد, اضافه آن براي او حرام است و بايد آن را به صاحب كار برگرداند.
ولي اگر معمار قرار بگذارد كه ساختمان را تمام كند چه خودش آن را بسازد و يا به ديگري بدهد, چنانچه آن را به معمار ديگر به مبلغ كمتري واگذار كند,اضافه آن براي او حلال است در صورتي كه خودش هم كاري انجام داده باشدولي اگر خودش كاري انجام نداده باشد بنابر احتياط بايد در زيادي با صاحب كار مصالحه كند.
سرقفلي سرقفلي

از نظر عرف , حقي است براي مستأ جر به جهت تقدم او در محلي كه اجاره كرده است .
چنين حقي مشروعيت ندارد و مستأ جر نميتواند به استناد آن يا به خاطر طولاني شدن مدت اجاره يا وجهه و اعتبار و قدرت تجاري خود بعد از پايان مدت اجاره محل را ترك نكند و خود را از مالك طلبكار بداند.
(مسأ له 2435) سرقفلي داراي اقسامي است كه برخي از آنها حرام و بعضي حلال ميباشد, از جمله : الف : چنانچه بودن مستأ جر در محل مورد اجاره موجب زياد شدن ارزش آنجاشده باشد و به همين دليل مستأ جر پس از پايان مدت اجاره بخواهد مبلغي رابه عنوان سرقفلي از موجر بگيرد; اين نوع سرقفلي حرام است .
ب : چنانچه پيش از تمام شدن مدت اجاره , موجر مبلغي را به عنوان سرقفلي به مستأ جر بپردازد تا وي محل را تخليه كند; اين قسم از سرقفلي مشروع و حلال ميباشد.
ج : اگر موجر شرط كرده باشد كه فقط مستأ جر از مورد اجاره استفاده نمايد ومستأ جر مبلغي را به عنوان سرقفلي به موجر بپردازد تا او رضايت دهد كه مستأ جر آن محل را به شخص ديگري اجاره دهد, اين نوع سرقفلي نيز جايز و حلال است .
د: اگر مالك مغازه در ضمن اجاره آن شرط كند كه در ازاي فلان مقدار پول هرسال مغازه را با همين اجاره بها به تو يا شخص ديگري كه تو معين كني مجددااجاره ميدهم , در اين صورت مستأ جر ميتواند از موجر يا شخص ديگرمقداري به عنوان سرقفلي بگيرد و محل را به او واگذار كند.
(مسأ له 2436) چيزي را كه انسان بدون قيد و شرط اجاره كرده بايد پس ازپايان مدت اجاره به صاحبش برگرداند; و چنانچه مالك راضي به تجديد قرار داد نباشد نميتوان وي را وادار به تجديد قرارداد كرد.
پس مستأ جر نميتواندبه بهانه اينكه مدتي در آن ملك بوده يا اگر آن ملك را تخليه كند كاسبي او كساد ميشود مبلغي را از مالك به عنوان سرقفلي يا هر عنوان ديگر بگيرد, و اگرگرفت حرام است و تصرف در آن جايز نيست ; و اگر ملك را تخليه نكندغاصب و ضامن محل و ضامن اجرت متعارف آن است .
(مسأ له 2437) اگر محلي را از صاحبش اجاره كند و در ضمن عقد اجاره شرطكند كه مثلا تا بيست سال اين اجاره را با همين قيمت هر سال به من يا كسي كه من معين ميكنم تمديد كني و مستأ جر حق داشته باشد محل را به ديگري تحويل دهد و اگر محل مذكور را به ديگري تحويل داد صاحب محل باشخص سوم نيز همين گونه رفتار كند و اگر سومي به ديگري تحويل داد نيزصاحب محل با او همين گونه رفتار كند و اجاره را بالا نبرد, در اين صورت جايز است مستأ جر محل را به ديگري واگذار كند و سرقفلي از او بگيرد وسرقفلي به اين شكل حلال است و مستأ جر دوم به سوم و سوم به چهارم نيزميتواند به حسب قرارداد تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلي بگيرد.
جعاله جعاله عبارت است از تعهد پرداخت پاداش معين در برابر كار حلالي كه موردتوجه عقلا است , مثلا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند, هزار تومان به اوميدهم .
به كسي كه اين قرار را ميگذارد جاعل و به كسي كه كار را انجام ميدهد عامل ميگويند.
فرق بين جعاله و اين كه كسي را براي كار اجير كنند, اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه , اجير بايد عمل را انجام دهد وكسي هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار ميشود, ولي در جعاله عامل ميتواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نميشود.
(مسأ له 2438) جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روي قصد و اختيار جعاله قراردهد و حاكم شرع او را از تصرف در اموال خود منع نكرده باشد.
و جعاله سفيهي كه حاكم شرع او را از تصرفات مالي منع كرده است , صحيح نيست واگر منع نكرده باشد و عامل بخواهد در ازاي عمل , پول بگيرد بايد به مرجع تقليد خود رجوع كند و مصالحه با سفيه صحيح نيست .
(مسأ له 2439) كاري را كه جاعل براي آن , جايزه تعيين ميكند بايد حرام نباشد, بدون فايده و غرض عقلائي نباشد و از واجباتي كه شرعا بايد مجاني انجام شود نيز نباشد.
بنابر اين اگر بگويد هر كس شراب بخورد يا ده دست چلوكباب بخورد و يا ماه رمضان روزه بگيرد صد هزار تومان به او جايزه ميدهم , صحيح نيست .
(مسأ له 2440) اگر مالي را كه اعلام ميكند بدهد معين كند مثلا بگويد هر كس ماشين گمشده مرا پيدا كند اين سكه طلا را به او ميدهم , در اين صورت لازم نيست خصوصيات آن سكه طلا را مشخص كند ولي اگر بگويد هر كس ماشين گمشده مرا پيدا كند يك سكه به او ميدهم بايد خصوصيات آن را كاملامشخص كند مثلا آيا سكه طلا ميدهد يا از جنس ديگر و وزن آن دقيقا چقدراست و اگر كاملا مشخص نكند بنابر احتياط بايد با يكديگر مصالحه كنند.
(مسأ له 2441) اگر جاعل مزد معيني براي كار قرار ندهد, مثلا بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند مژدگاني به او ميدهم و مقدار آن را معين نكند چنانچه كسي آن عمل را انجام دهد, بايد مزد او را به قدري كه كار او در نظر مردم ارزش داردبدهد.
(مسأ له 2442) اگر عامل پيش از قرارداد, كار را انجام داده باشد يا بعد ازقرارداد, به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد, حق مزد ندارد.
(مسأ له 2443) پيش از آن كه عامل شروع به كار كند, جاعل ميتواند جعاله را به هم بزند.
(مسأ له 2444) بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد, اگر جاعل بخواهد جعاله رابه هم بزند اشكال دارد.
و اگر به هم زد بنابر احتياط بايد يكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2445) عامل ميتواند عمل را ناتمام بگذارد, ولي اگر تمام نكردن عمل موجب ضرر و زيان جاعل شود, بايد آن را تمام نمايد مثلا اگر كسي بگويد هركس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او ميدهم و دكتر جراح شروع به عمل كند, چنانچه طوري باشد كه اگر عمل را تمام نكند, چشم معيوب ميشود, بايد آن را تمام نمايد, و در صورتي كه ناتمام بگذارد, حقي بر جاعل ندارد بلكه ضامن ضرر و زيان او نيز هست .
(مسأ له 2446) هرگاه عامل كاري را كه تا تمام نشود فايده ندارد نيمه كاره بگذارد مثلا مقداري دنبال گمشده بگردد و بعد رها كند هيچ گونه حقي برجاعل ندارد.
همچنين اگر انجام قسمتي از كار مفيد باشد ولي جاعل مزد را براي اتمام كار قرارداده باشد, باز عامل هيچ گونه حقي ندارد ولي اگرمقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براي آن مقدار مزدبدهد, جاعل بايد مزد مقداري را كه انجام شده به عامل بدهد, اگر چه احتياطاين است كه با مصالحه يكديگر را راضي نمايند.

---

پاورقي 

1- اين شرط مبني بر احتياط است .